حقّق المستثمرون في الذهب مكاسب قياسية هذه السنة والسنة الماضية، إذ ارتفع سعر المعدن النفيس 30 في المئة هذه السنة و25 في المئة السنة الماضية، في مقابل خمسة في المئة عام 2008 و31 في المئة عام 2007. ويُعتبَر الذهب تاريخياً وسيلة تحوط وأداة حافظة للثروة وملاذاً آمناً في أوقات الاضطرابات السياسية والاقتصادية، ووسيلة تحوط ضد التضخم.
ويصح هذا التوصيف تحديداً في ظل التأثيرات السلبية للأزمة المالية العالمية في نمو الاقتصاد العالمي منذ عام 2008 واستمرار تأثير هذه الأزمة التي نتجت منها أزمة الديون السيادية لمنطقة اليورو، والتراجع الكبير في أسعار الفائدة على الودائع التي وصلت إلى صفر في بعض الدول، خصوصاً للودائع القصيرة والمتوسطة الأجل، إضافة إلى التذبذب الكبير في سعر صرف العملات الرئيسة وفي مقدمها الدولار واليورو، ناهيك عن التخوف من الديون الضخمة لمجلس الاحتياط الفيديرالي الأميركي التي تضع قوة الدولار الشرائية على المحك في المستقبل بعد تطبيق الولايات المتحدة إجراءات «التيسير الكمي».
وشهد الطلب على الذهب ارتفاعاً قياسياً في السنوات القليلة الماضية وهذه السنة، سواء من المصارف المركزية أو الصناديق السيادية أو المؤسسات أو الأفراد. وتشير التقارير المنشورة من مصادر مختلفة إلى ان مشتريات المستثمرين من الذهب على مستوى العالم السنة الماضية تجاوزت مشتريات تجار المجوهرات للمرة الأولى خلال ثلاثة عقود إذ بلغت مشتريات المستثمرين 1820 طناً بينما بلغت مشتريات تجار المجوهرات 1687 طناً.
وفي المقابل قفزت حيازات الصناديق المتداولة للذهب إلى مستويات تاريخية، إذ أصبحت هذه الصناديق سادس أكبر مالك للذهب بعد المصارف المركزية فيما تضاعف الطلب على الذهب بنسبة كبيرة من الهند والصين، وهما أكبر دولتين تستهلكان الذهب في العالم، إضافة إلى المشتريات الكبيرة من جانب المصارف المركزية على مستوى العالم كاحتياطات بديلة عن النقود بافتراض ان الاحتياطات النقدية الأجنبية التي تحتفظ بها بلدان العالم عرضة لهبوط مفاجئ.
وأصبحت المحافظ الاستثمارية الكبيرة تخصص خمسة في المئة من أموالها أو أكثر للذهب، وكان هذا التخصيص قبل 10 سنوات يُعتبر قراراً استثمارياً غير عقلاني. وأصبح المستثمرون والمضاربون على هذا المعدن يمتلكون حصصاً تزيد عن مجموع ما تملكه المصارف المركزية، وباتوا يلعبون دوراً أكبر في دفع الأسعار إلى مستويات تاريخية متجاهلين أخطار هذا الاستثمار في ظل سوق صعودية بعيدة الأجل لهذا المعدن وانخفاض كبير في سعر فائدة الاقتراض من المصارف.
وفي وقت يرى فيه محللون ان الطريق أمام ارتفاع سعر الذهب لا تزال مفتوحة في ظل عوامل اقتصادية واستثمارية ومالية وسياسية وفنية استثنائية وصعبة، يرى محللون ان فقاعة الذهب على وشك الانفجار على رغم صعوبة تحديد الوقت لهذا الانفجار إلا بعد فوات الأوان، كما حدث عندما انفجرت فقاعة سوق الإنترنت والتي استمر ركودها نحو أربع سنوات، وكذلك فقاعة سوق العقارات التي استمر ركودها ست سنوات.
وبما ان الاستثمار في الذهب لا يشكل اكثر من اثنين في المئة من مجموع رأس المال العالمي المستثمَر، قد لا يكون لانفجار فقاعة الذهب تأثير كبير في الاقتصاد العالمي.
* مستشار للأسواق المالية في «بنك أبو ظبي»
ويصح هذا التوصيف تحديداً في ظل التأثيرات السلبية للأزمة المالية العالمية في نمو الاقتصاد العالمي منذ عام 2008 واستمرار تأثير هذه الأزمة التي نتجت منها أزمة الديون السيادية لمنطقة اليورو، والتراجع الكبير في أسعار الفائدة على الودائع التي وصلت إلى صفر في بعض الدول، خصوصاً للودائع القصيرة والمتوسطة الأجل، إضافة إلى التذبذب الكبير في سعر صرف العملات الرئيسة وفي مقدمها الدولار واليورو، ناهيك عن التخوف من الديون الضخمة لمجلس الاحتياط الفيديرالي الأميركي التي تضع قوة الدولار الشرائية على المحك في المستقبل بعد تطبيق الولايات المتحدة إجراءات «التيسير الكمي».
وشهد الطلب على الذهب ارتفاعاً قياسياً في السنوات القليلة الماضية وهذه السنة، سواء من المصارف المركزية أو الصناديق السيادية أو المؤسسات أو الأفراد. وتشير التقارير المنشورة من مصادر مختلفة إلى ان مشتريات المستثمرين من الذهب على مستوى العالم السنة الماضية تجاوزت مشتريات تجار المجوهرات للمرة الأولى خلال ثلاثة عقود إذ بلغت مشتريات المستثمرين 1820 طناً بينما بلغت مشتريات تجار المجوهرات 1687 طناً.
وفي المقابل قفزت حيازات الصناديق المتداولة للذهب إلى مستويات تاريخية، إذ أصبحت هذه الصناديق سادس أكبر مالك للذهب بعد المصارف المركزية فيما تضاعف الطلب على الذهب بنسبة كبيرة من الهند والصين، وهما أكبر دولتين تستهلكان الذهب في العالم، إضافة إلى المشتريات الكبيرة من جانب المصارف المركزية على مستوى العالم كاحتياطات بديلة عن النقود بافتراض ان الاحتياطات النقدية الأجنبية التي تحتفظ بها بلدان العالم عرضة لهبوط مفاجئ.
وأصبحت المحافظ الاستثمارية الكبيرة تخصص خمسة في المئة من أموالها أو أكثر للذهب، وكان هذا التخصيص قبل 10 سنوات يُعتبر قراراً استثمارياً غير عقلاني. وأصبح المستثمرون والمضاربون على هذا المعدن يمتلكون حصصاً تزيد عن مجموع ما تملكه المصارف المركزية، وباتوا يلعبون دوراً أكبر في دفع الأسعار إلى مستويات تاريخية متجاهلين أخطار هذا الاستثمار في ظل سوق صعودية بعيدة الأجل لهذا المعدن وانخفاض كبير في سعر فائدة الاقتراض من المصارف.
وفي وقت يرى فيه محللون ان الطريق أمام ارتفاع سعر الذهب لا تزال مفتوحة في ظل عوامل اقتصادية واستثمارية ومالية وسياسية وفنية استثنائية وصعبة، يرى محللون ان فقاعة الذهب على وشك الانفجار على رغم صعوبة تحديد الوقت لهذا الانفجار إلا بعد فوات الأوان، كما حدث عندما انفجرت فقاعة سوق الإنترنت والتي استمر ركودها نحو أربع سنوات، وكذلك فقاعة سوق العقارات التي استمر ركودها ست سنوات.
وبما ان الاستثمار في الذهب لا يشكل اكثر من اثنين في المئة من مجموع رأس المال العالمي المستثمَر، قد لا يكون لانفجار فقاعة الذهب تأثير كبير في الاقتصاد العالمي.
* مستشار للأسواق المالية في «بنك أبو ظبي»
